تحصيل الديون في المملكة العربية السعودية

عملية تحصيل الديون في المملكة العربية السعودية

فيما يلي وصف موجز لعملية تحصيل الديون في السعودية. من محاولات التحصيل الأولية خارج المحكمة إلى المرحلة التي تصبح فيها الإجراءات القانونية ضرورية للحصول على السداد.

• تحصيل الديون خارج المحكمة في السعودية.
• التحصيل القضائي للديون في السعودية.
  • النظام القانوني في السعودية.
  • رفع دعواك إلى المحكمة في السعودية.

تحصيل الديون خارج المحكمة في المملكة العربية السعودية

تبدأ إجراءات تحصيل الديون في السعودية بمجرد حلول تاريخ استحقاق الدين؛ أي عند تجاوز التاريخ المتفق عليه للسداد دون تسوية المديونية. وفي حال لم يعترض المدين على المطالبة، تنتقل الإجراءات إلى مرحلة التحصيل الودي "خارج نطاق القضاء". وفي السعودية، تتولى مكاتب المحاماة وليس وكالات تحصيل الديون إدارة هذه المرحلة، مستعينة بخبراتها لإقناع المدين بالسداد.

ونظراً لأن المحامي الكائن في الموطن الأصلي للمدين هو من يتولى توجيه مطالبة التحصيل، وإشعار المدين بصورة واضحة بإمكانية تصعيد الملف إلى القضاء؛ فإن ذلك يترك أثراً بالغاً في مدى استجابة المدين السعودي ورغبته في السداد. يساهم هذا الإجراء في إدراك المدين لجدية الموقف، ويدفعه لتجنب الإجراءات القانونية المكلفة والمستهلكة للوقت. ويتواصل مكتب المحاماة السعودي مع المدين عبر وسائل متعددة مثل: الخطابات الرسمية، الاتصالات الهاتفية، والبريد الإلكتروني وغيرها. أما في حال تعثر الملاءة المالية للمدين "أي ضعف قدرته على السداد"، فقد يتطلب الأمر إجراء بعض المفاوضات، ولعل من أبرزها جدولة المديونية عبر خطة سداد بالأقساط.

تتم تسوية معظم ملفات تحصيل الديون في السعودية خلال هذه المرحلة. وهو الخيار الأفضل والأنسب لكلا الطرفين لكونه لا يتطلب تكاليف إضافية أو هدرًا للوقت. أما في حال استمرار المدين في عدم السداد، فيتعين اتخاذ قرار—بناءً على دراسة كل حالة على حدة—بشأن ما إذا كان سيتم تصعيد الأمر إلى مرحلة التحصيل القضائي.

التحصيل القضائي للديون في المملكة العربية السعودية

النظام القانوني في السعودية

السعودية دولة ملكية إسلامية، ويقوم نظام الحكم فيها على مبادئ الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم، وسنة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، والأحكام الفقهية المعتمدة. ويتمتع الملك بالسلطة العليا التي تمثل الركيزة الأساسية للحوكمة وإدارة الدولة؛ حيث يتولى توجيه السياسة العامة للبلاد وفقاً لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة والأوامر والقرارات الرسمية، فضلاً عن متابعة نظام الحكم والسياسة العامة للدولة، وتوجيه الأجهزة الحكومية، وضمان وحدة مجلس الوزراء.

يعاون الملك في إدارة البلاد مجلس الوزراء، الذي يتألف من الملك رئيسًا لمجلس الوزراء، وولي العهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجلس. ويمثل المجلس السلطة التنفيذية في المملكة؛ حيث يتولى رسم السياسة العامة والإشراف على أعمال الدولة، وله السلطة النهائية على المهام التنفيذية والإدارية لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. ويجمع مجلس الوزراء بين الاختصاصين التنفيذي والتشريعي، ويشارك الملك ومجلس الشورى في الاختصاص التشريعي. ويحق لكل وزير اقتراح مشروع نظام أو لائحة تتعلق بوزارته.

المصادر القانونية في السعودية: تُعد الهيئات المحلية، وفروع الوزارات، والأجهزة العامة الأخرى جزءاً من السلطة التنفيذية. وتنقسم البلاد إلى عدة مناطق ترتبط إدارياً بالحكومة المركزية وتخضع لإشراف وزير الداخلية. ويهدف هذا التقسيم إلى رفع كفاءة الأداء الإداري، وحفظ الأمن والنظام، وحماية حقوق المواطنين في إطار الشريعة الإسلامية.

هناك ثلاثة مصادر للقانون في المملكة العربية السعودية:

1. الشريعة
2. المراسيم الملكية
3. القانون والعرف القبلي التقليدي

يستند النظام القضائي في السعودية بشكل أساسي إلى الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتتضمن مصادر الشريعة أيضاً الإجماع الفقهي الذي تلا عهد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). وتُطبق الشريعة الإسلامية في المملكة بمفهومها الشامل والمباشر، مما يعني اعتمادها مرجعاً أساسياً للبلاد بكافة أحكامها؛ وهو ما يمنح النظام السعودي خصوصية فريدة، ليس فقط عند مقارنته بالأنظمة الغربية، بل وحتى مقارنة بالدول الإسلامية الأخرى.

وقد أدى تطبيق الشريعة بمفهومها الشامل والمباشر إلى تباين ملحوظ في تفسير أحكامها وتطبيقها. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد نظام للسوابق القضائية؛ حيث يُمنع القضاة في السعودية من التقليد (أي اتباع اجتهادات الآخرين)، ويتعين عليهم بدلاً من ذلك الاجتهاد. ولأن القاضي يمكنه تجاوز الأحكام السابقة وتطبيق تفسيره الخاص عبر الاجتهاد، فقد تصدر أحكام مختلفة حتى في القضايا المتشابهة. هذا الأمر أوجد نوعاً من عدم الوضوح بشأن نطاق ومضمون القواعد النظامية في البلاد. ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة عن خطط لتقنين الأحكام عام 2010، ونشرت مدونة المبادئ والأحكام القضائية عام 2018.

يوفر نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية، الذي دخل في حيز التنفيذ في ديسمبر 2023 بموجب المرسوم الملكي رقم م/191، للدائنين إطاراً مقنناً لقانون العقود والالتزامات والسبل القانونية. ويؤكد هذا النظام على أنه يجب على المدينين وفاء التزاماتهم بمجرد حلول أجولها، وأنه يمكن للدائنين السعي نحو التنفيذ إذا استوفيت المتطلبات القانونية ذات الصلة.

إذا تعذر حل الديون التجارية عن طريق التفاوض، فيمكن عرض الأمر على المحكمة التجارية السعودية المختصة. ويمكن بعد ذلك متابعة أي حكم ينتج عن ذلك أو أي سند تنفيذي مؤهل آخر من خلال نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية.

في المملكة العربية السعودية، يعمل نظام المعاملات المدنية جنباً إلى جنب مع مبادئ الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية الأخرى. وقبل اتخاذ أي إجراء قانوني، ينبغي على الدائنين مراجعة العقد والأدلة الداعمة، والنظر في مسار التنفيذ الأنسب المتاح لهم.

وفيما يتعلق بالنظام النظامي والقضائي، يظهر أثر الشريعة الإسلامية في عدم اعتبار أي نظام نافذاً إذا تعارض مع أحد مبادئها. وبالمثل، يُعد أي بند تعاقدي يخالف الشريعة (مثل البند الذي ينص على فرض فوائد) باطلاً ولا يجوز تنفيذه. وبناءً عليه، فإن البنود التعاقدية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية لا تحظى بالاعتراف أو التنفيذ من قِبل المحاكم السعودية، حتى لو اتفق الأطراف على غير ذلك.

وتُعد المراسيم الملكية المصدر الرئيسي الثاني للأنظمة؛ وهي تلتزم بالشريعة الإسلامية كمرجعية عليا وتكملها في مجالات مثل نظام العمل، والنظام التجاري، ونظام الشركات. ولتغطية المجالات التي لم تتناولها الشريعة بشكل كامل ومواكبة التطورات الحديثة، أصدرت الحكومة السعودية مراسيم تتعلق بالأسواق المالية، وتأسيس الشركات وحوكمتها، والامتياز التجاري، والتأجير التمويلي، وغيرها. وفي عام 2018، جرى استكمال أحكام الشريعة بمراسيم ملكية تعالج قضايا حديثة مثل الملكية الفكرية ونظام الشركات. ومع ذلك، تظل الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للأنظمة في المملكة العربية السعودية، لا سيما في مجالات مثل النظام الجنائي، ونظام الأسرة، والنظام التجاري، ونظام العقود. وينبغي الإشارة أيضاً إلى أن الأعراف والقوانين القبلية التقليدية لا تزال تؤدي دوراً؛ فعلى سبيل المثال، يطبق القضاة الأعراف القبلية المتعلقة بالزواج والطلاق.

رفع دعواك إلى المحكمة في المملكة العربية السعودية

يتكون النظام القضائي السعودي بشكل أساسي من المحاكم الشرعية، والتي تنظر في الغالبية العظمى من القضايا القانونية في المملكة العربية السعودية. وهناك أيضاً محاكم تابعة للدولة خارج نطاق المحاكم الشرعية تتولى معالجة النزاعات المتعلقة بمراسيم ملكية محددة، بالإضافة إلى بعض المحاكم المتخصصة منذ عام 2008. ومع ذلك، سيركز العرض التالي على المحاكم الشرعية، نظراً لأنها هي المحاكم المعنية فعلياً بتحصيل الديون قانونياً في المملكة العربية السعودية. وتنقسم المحاكم الشرعية إلى عدة مستويات:

1. المحكمة العليا - أعلى سلطة قضائية، ومقرها الرياض.
2. محاكم الاستئناف ينص النظام على إنشاء محكمة استئناف أو أكثر في كل منطقة من مناطق المملكة. وتضم محاكم متخصصة: عمالية، وتجارية، وجزائية، وأحوال شخصية، وحقوقية، تتولى النظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد أحكام محاكم الدرجة الأولى.
3. المحاكم الابتدائية تُنشأ في المناطق، والمحافظات، والمراكز بحسب الحاجة. وتضم المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية، ومحاكم الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى الدوائر المتخصصة، بما في ذلك دوائر التنفيذ، ودوائر التوثيق، والدوائر المرورية.

بالنسبة للمنازعات التجارية التي قد تخضع للتحصيل القضائي في المملكة العربية السعودية، تختص المحكمة التجارية. ولذلك تُرفع الدعوى أمام المحكمة التجارية من الدرجة الأولى. 

محاكم التنفيذ وقد يكون هذا الأمر ذا صلة أيضاً بإجراءات تحصيل الديون في السعودية؛ وذلك عندما يتم الحصول على حكم قضائي يؤكد الحق في السداد، ولكن المدين السعودي يمتنع مع ذلك عن سداد المطالبة. وفي هذه الحالة، يمكن للدائن التقدم بطلب إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ المطالبة، مما يعني أن المحكمة تساهم في نقل الأصول إلى الدائن. ويلتزم قاضي التنفيذ باتباع أحكام نظام المرافعات الشرعية لعام 2013، ما لم ينص نظام التنفيذ على خلاف ذلك. ويجوز له الاستعانة بالشرطة والجهات المختصة، وفرض حظر السفر ورفعه، والأمر بالتوقيف والإخلاء، وإلزام المدين بالإفصاح عن أمواله، والنظر في دعاوى الإعسار.

رفع دعوى للتحصيل القضائي في محاكم المملكة العربية السعودية.

تبدأ الإجراءات القضائية بتقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة. ويمكن للمدعي بدء الإجراءات القضائية دون الحاجة لتقديم مطالبة رسمية بالسداد إلى المدعى عليه أو استكمال أي إجراءات شكلية تسبق المحاكمة. وبشكل عام، يمكن الآن تقديم صحيفة الدعوى عبر منصة ناجز وتقبل المحاكم التجارية النسخ الإلكترونية من الدعاوى، مع استمرار وجود بعض الاستثناءات.

تكون الجلسات علنية عادة، ما لم يقرر القاضي –من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الأطراف– عقدها في جلسة سرية؛ وذلك للحفاظ على النظام، أو مراعاة الآداب العامة، أو حماية خصوصية الأسرة. ولا تقضي المحاكم السعودية عادةً بإلزام الطرف الخاسر بتعويض الطرف الرابح عن مصاريف التقاضي، فيتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة؛ مما يعني أن كل طرف يتحمل مصاريفه الخاصة. ومع ذلك، فإن الاتفاقيات القائمة على أتعاب النجاح تُعد شائعة في المملكة العربية السعودية؛ حيث يتفق الطرف غالباً مع محاميه على دفع جزء مقدم من الأتعاب، على أن يرتبط باقي المبلغ بنجاح المحامي في كسب القضية. ويُعبر عن التعويض في حالات النجاح بالمحكمة كنسبة مئوية من القيمة الفعلية للمطالبة.

ابدأ اليوم واتصل بنا لتقديم قضيتك